التخطي إلى المحتوى

كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، عن إحالة ملف الصفقات الخاصة بشركة مساهمة عامة مدرجة في هيئة الأوراق المالية الإماراتية، إلى النيابة العامة.

ونشرت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، بيانا عبر موقعها الالكتروني، أوضحت خلاله أن قرار إحالة ملف صفقات إحدى الشركات العامة المساهم إلى النيابة العامة، يأتي في إطار التحقيقات التي أجرتها الهيئة، ضمن الدور الرقابي للهيئة، وبما يخدم مصلحة الاقتصاد الإماراتي، ويكفل سلامة المعاملات وحماية المستثمرين.

وأشارت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، في بيانها، إلى أن قرار الإحالة إلى النيابة العامة، جاء تطبيقا لأحكام القانون الاتحادي، الذي يحمل رقم 2 لعام 2015، بشأن الشركات التجارية.

ولم تفصح هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، في البيان الصادر عنها عن هوية الشركة التي تم إحالة ملفات صفقاتها إلى النيابة العامة.

وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، قد أكدت في السابع عشر من مايو / أيار الجاري، أن قرار الجمعية العمومية لشركة ماركة، والخاص بعدم موافقة الجمعية العمومية على استمرارية الشركة، هو قرار لا يجوز قانونا، وصفه بموافقة من قبل مساهمي الشركة على حل الشركة وتصفية نشاطات أعمالها، مشيرة إلى أن هذا القرار لا يتفق مع قانون الشركات وتعديلاته.

وقالت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، في تنويه لها، بخصوص اجتماع الجمعية العمومية لشركة ماركة، والتي انعقدت في الخامس عشر من مايو / أيار الجاري، أن الاجتماع شهد قيام عدد من المساهمين يمثلون 10 % من راس مال الشركة، بطلب إدارج بد استمرارية أعمال الشركة على الجمعية العمومية، وفق المادة 302 من قانون الشركات التجارية، حيث أقرت الجمعية العمومية للشركة رفض استمرار أعمال الشركة، إلا أن هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، أشارت أن قانون الشركات التجارية يمنح طرح قرار استمرارية أعمال الشركة أو تصفيتها، لمجلس الإدارة فقط دون سواه.

التعليقات